أصدرت وزارة التعليم السعودية قراراً رسمياً يقضي بتوسيع الصلاحيات الإدارية والمالية لمديري عموم التعليم في مختلف المناطق والمحافظات. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز اللامركزية وتسريع اتخاذ القرارات التي تخدم الميدان التعليمي.
أبرز الصلاحيات الإدارية والتنظيمية الجديدة
منحت الوزارة مديري التعليم سلطة القرار في ملفات كانت تتطلب مراجعة المركزية، وأبرزها:
- شؤون الموظفين: قبول طلبات الاستقالة والتقاعد المبكر مباشرة.
- هيكلة المدارس: الرفع بطلبات إحداث، إغلاق، أو ضم المدارس، وتغيير مواقعها داخل المدن.
- نظام العمل: صلاحية تطبيق نظام “الدوام المرن” بما يتناسب مع حاجة العمل.
- التكليفات: تكليف الموظفين بالعمل خارج الدوام الرسمي بحد أقصى 66 ليلة سنوياً.
الصلاحيات المالية والتعويضات
شمل القرار تحولاً هاماً في الجوانب المالية لدعم الحالات الطارئة والتشغيلية:
- صرف مباشر: منح مدراء التعليم صلاحيات مالية مباشرة تصل إلى 100,000 ريال.
- تعويضات الطلاب: صلاحية صرف التعويضات المالية للطلبة المتوفين أو المصابين نتيجة الحوادث (لا قدر الله) أثناء رحلة الذهاب للمدرسة أو العودة منها.